به گزارش خبرنگار بینالملل ایبنا، قطر در یک جابهجایی راهبردی، بخشی از تمرکزِ مالی حاکمیتی خود را از بازارهای جهانی به سمت «اقتصاد داخلی» چرخانده است. به نوشته بلومبرگ تأسیس پلتفرم «سرمایهگذاری دوحه» توسط نخستوزیر این کشور، پیامی آشکار به سرمایهگذاران است که دوحه قصد دارد از مدل «دولت رانتیر» که تنها توزیعکننده ثروت گازی است، به مدل «دولت کارآفرین» تبدیل شود. اما در پشت صحنه این پروپاگاندای اقتصادی، پرسشهای جدی درباره استقلال این پلتفرم، نحوه مدیریت ریسک و احتمال تکرار شکستهای ساختاری در اقتصادهای خلیج فارس نهفته است.
چرخش استراتژیک؛ از مدیریت ثروت جهانی به مداخله داخلی
صندوق ثروت ملی قطر (QIA) دهههاست که با سرمایهگذاری در برندهای جهانی نظیر «فولکسواگن» و «بارکلیز»، چهرهای بینالمللی از قطر ساخته است. با این حال، پلتفرم جدید «سرمایهگذاری دوحه» به دنبال مدیریت سبد داراییهای داخلی است که ارزش آن به صدها میلیارد دلار میرسد. این تغییر نشاندهنده درک دولتمردان قطری از این واقعیت است که انباشت ثروت در خارج از کشور، امنیت اقتصادی پایدار را در دوران گذار از سوختهای فسیلی تضمین نمیکند.
بلومبرگ در گزارش دیگری نوشت که این پلتفرم با هدف تسریع در ایجاد ارزش بلندمدت و افزایش نقش بخش خصوصی تأسیس شده است. در واقع، دوحه نگران است که سرمایههای کلان ملی در راهروهای بوروکراتیک QIA گم شوند و نتوانند محرکی برای توسعه صنایع بومی ایجاد کنند.
با این حال، منتقدان معتقدند که ایجاد یک نهاد موازی، صرفا میتواند به معنای «بازوی جدید دولت» باشد. اگر هدف اصلی، تقویت بخش خصوصی است، چرا این پلتفرم به جای آزادسازی مقررات و کاهش انحصار دولت، دوباره در قالب یک نهاد دولتی دیگر ظهور کرده است؟
چالش «بخش خصوصیِ وابسته»
پاشنه آشیل اقتصاد قطر، وابستگی شدید بخش خصوصی به پروژههای دولتی است. اکثر شرکتهای موفق داخلی در قطر، پیمانکارانِ پروژههای کلان دولت هستند و نه بنگاههای نوآور که در بازارهای رقابتی رشد کرده باشند. صندوقهای حاکمیتی در خلیج فارس، به جای رقابتافزایی، اغلب به «تأمینکننده مالی انحصاری» تبدیل میشوند که خلاقیت را در نطفه خفه میکند.
طبق گزارش صندوق بینالمللی پول، برای موفقیتِ چنین پلتفرمهایی، اصلاحات نهادی و فضای رقابتی، بسیار حیاتیتر از تزریق مستقیم نقدینگی است. اقتصاد قطر برای خروج از مدل «دولتمحور»، نیازمند بازبینی در قوانین مالکیت و حذف موانع ورود رقبای غیردولتی به بازار است.
بنابراین، «سرمایهگذاری دوحه» با یک پارادوکس روبروست؛ اگر بخواهد با حمایتهای مالی خود به بخش خصوصی کمک کند، ممکن است به تقویت شرکتهای موجود (و نه نوآور) منجر شود، مگر آنکه معیارهای سختگیرانهای برای خروجِ دولت از بنگاهداری تدوین کند.
فشارِ زمانی و اضطرارِ تنوعبخشی
اظهارات نخستوزیر قطر در مجمع اقتصادی قطر نشان میدهد که دوحه به خوبی از نوسانات قیمت گاز و تغییرات جهانی در سبد انرژی آگاه است. در شرایطی که زمان برای قطر در حال از دست رفتن است، ایجاد یک ساختار چابکتر برای «مدیریت داراییهای داخلی»، میتواند پاسخ مناسبی به نیازِ فوری برای کاهش وابستگی بودجه عمومی به درآمدهای گازی باشد.
در وبسایت رسمی مجمع اقتصادی قطر، بر این نکته تأکید شده که این پلتفرم باید به ایجاد «ارزش بلندمدت» کمک کند. این یک عبارت کلی است که در اقتصادهای نفتی اغلب برای توجیه پروژههایی با بازدهی پایین اما پرستیژِ بالا به کار میرود.
با این حال، آزمون اصلی برای این پلتفرم این است که آیا میتواند بین «پروژههای ملی» (که لزوما سودآور نیستند) و «پروژههای اقتصادی» (که منجر به تنوع درآمد میشوند) تفکیک قائل شود؟ تجربه جهانی نشان داده که وقتی دولتها مدیریت مستقیم داراییهای داخلی را بر عهده میگیرند، پروژههای سیاسی بر پروژههای اقتصادی پیشی میگیرند.
معمای شفافیت و خطرِ «سرمایهداری دولتی»
در این میان یکی از بزرگترین خطرات «سرمایهگذاری دوحه»، ریسک فقدانِ شفافیت است. در مدلهای «سرمایهداری دولتی» که در خلیج فارس رایج است، خط میانِ ثروت ملی و منافعِ شبکههای قدرت، اغلب مبهم است. بدون سیستمهای گزارشدهی مستقل، این پلتفرم میتواند به جای «ایجاد ثروت ملی»، به ابزاری برای تخصیصِ رانت به گروههای خاص تبدیل شود.
دادههای Global SWF در بررسی عملکرد صندوقهای حاکمیتی نشان میدهد که صندوقهایی که در بازارهای داخلی متمرکز میشوند، به دلیل نزدیکی به فضای سیاسی داخلی، بیش از صندوقهای بینالمللی در معرض خطرِ «دخالتهای غیرفنی» قرار دارند.
بنابراین، موفقیت یا شکست «سرمایهگذاری دوحه» نه در میزانِ سرمایهگذاری اعلام شده، بلکه در «مکانیزمهای نظارتی» آن نهفته است. اگر این پلتفرم از استانداردهای شفافیت بینالمللی (نظیر اصول سانتیاگو) پیروی نکند، به زودی به عنوان یک «صندوق سیاه» برای توزیع منابع، مشروعیتِ اقتصادی خود را نزد تحلیلگران از دست خواهد داد.
